الضمانات الدستورية للاستثمار: دراسة مقارنة (الكويت - مصر- فرنسا)
يسري العصار
قسم القانون العام - - كلية القانون الكويتية العالمية
الملخص
حظي النظام القانوني لاستثمار رأس المال الوطني والأجنبي باهتمام علماء الاقتصاد وفقهاء القانون التجاري والقانون الدولي الخاص، ولكن الدراسات الدستورية بشأن الموضوع مازالت قليلة. ويهدف البحث الحالي إلى بيان موقف الدستور والتشريعات من استثمار رأس المال ووسائل تشجيعه وحمايته، واتجاهات القضاء، وخاصة القضاء الدستوري، من القوانين المنظمة للاستثمار، وذلك في الكويت ومصر وفرنسا. وقد أحاط الدستور في كل من الدول الثلاث الاستثمار بالحماية، فالمادة (16) من الدستور الكويتي تنص على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية، والمادة (20) تنص على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين. وتقضي المبادئ الدستورية في كل من مصر وفرنسا كذلك بالتكامل بين رأس المال العام ورأس المال الخاص ودورهما المشترك في تحقيق التنمية. وتتضمن التشريعات وسائل عديدة لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وحمايته من التأميم ونزع الملكية، وتمنحه مزايا وإعفاءات متنوعة، وهي جميعها تتفق مع المبادئ الدستورية. وكان المشرع في كل من الكويت ومصر يخصص قانوناً مستقلاً لتشجيع الاستثمار الأجنبي (القانون رقم 43 لسنة 1974 في مصر والقانون رقم 8 لسنة 2001 في الكويت)، ولكن التطور الحالي في البلدين أدى إلى الجمع بين الاستثمار الوطني والأجنبي في قانون واحد (القانون رقم 116 لسنة 2013 في الكويت والقانون رقم 72 لسنة 2017 في مصر) . وهذا الاتجاه محمود ويتفق مع مبدأ المساواة نظراً لأن المشروعات الاستثمارية تعد فى مركز قانوني واحد. كما أجاز قانون المناقصات العامة التعاقد مع شركات أجنبية دون شريك وطني. وتضمنت تشريعات متعددة إجراءات وتدابير لمنع الفساد في التعاقدات الحكومية. وقد قررالقضاء الدستورى مبادئ أساسية في مجال حماية الاستثمار، من أهمها: حرية التجارة والصناعة، الحرية التعاقدية، حماية الملكية الخاصة، التكامل بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص، ومبدأ المساواة بين المشروعات ذات المراكز القانونية المتماثلة. وقد وفق القضاء الإدارى بين مبدأ حرية التجارة والصناعة والحرية التعاقدية وضرورة حماية المال العام ومنع الفساد. وسوف تتم دراسة هذه الموضوعات وفقاً للخطة الآتية: المبحث الأول: موقف الدستور والقانون من استثمار رأس المال الخاص. المطلب الأول: الأساس الدستوري لحماية رأس المال الخاص. المطلب الثاني: تشريعات تشجيع الاستثمار وحماية المال الخاص والمال العام. المبحث الثاني: أهم المبادئ التي قررها القضاء الدستورى في مجال حماية الاستثمار. أولاً: حرية التجارة والصناعة. ثانياً: الحرية التعاقدية. ثالثاً: حماية الملكية الخاصة. رابعاً: التكامل بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص. خامساً: مبدأ المساواة بين المشروعات ذات المراكز القانونية المتماثلة.
الكلمات الدالة
استثمار، رأس المال الوطني والأجنبي، حماية الاستثمار، حرية التجارة، حرية الملكية الخاصة، حماية المال العام، الفساد.
